أحداث أنفو
عبر عدد من زبناء الأبناك عن استغرابهم من ارتفاع تعريفة الخدمات البنكية دون إشعار مسبق، في الوقت الذي صرح فيه آخرون عن استفادتهم من خدمات مؤدى عنها لم يسبق لهم أن طالبوا بها.
” تفاجأت باقتطاع مبلغ يفوق 300 درهما عن بطاقة السحب، في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع إضافي عن كل عملية سحب، هل الأمر طبيعي” تتساءل إحدى الشابات بمجموعة فيسبوكية تتقاسم نصائح عامة حول الخدمات والمعاملات المالية، قبل أن تتناسل نفس الأسلئة والتعليقات حول نفس الموضوع، حيث عبر عدد من المعلقين ضمن كشف حسابهم السنوي عن اقتطاعات لخدمات لم يطلبوها.
آخرون اشتكوا من قلة التواصل أو استعمال كلمات تقنية لا يفهموا معناها، “الموظف في البنك سارع بتقديم عدد من العروض، وكان نصف كلامه بالفرنسية، وعندما استفسرته كان يتأفف ويسارع في القول أن هذه الخدمة ضرورية لذلك وقعت دون اقتناع” تقول إحدى العاملات التي اضطرت لفتح حساب بنكي لتلقي راتبها الشهري.
وفي نفس السياق، سلط البرلماني عبد القادر الطاهر الضوء على هذا الموضوع، ضمن سؤال كتابي موجه لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أشار بدوره أن جل الأبناك المغربية، لجأت في الفترة الأخيرة إلى الرفع من التعريفات المعمول بها للمنتجات والخدمات البنكية دون ما إعلام سابق لزبنائها، واصفا هذه الزيادة التي يتحملها الزبناء في الوقت الحالي، بالغير مشجعة على جدب زبناء آخرين والحفاظ على الحصص السوقية المالية للمصارف المغربية.
ودعا الطاهر الفاعلين في القطاع البنكي بالمغرب، إلى اعتماد منظومة منصات رقمية من أجل عرض أكثر تقدما يرتكز على المنتجات البسيطة و الكلفة المنخفضة، كما استفسر وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات المتخذة قصد إلزام المصارف المغربية تطبيق الشفافية في تحديد تسعيرة خدمتها.
