AHDATH.INFO
أحالت وزارة العدل على رئاسة النيابة العامة شكاية توصلت بها من مواطن بمراكش، يطالب من خلالها بإعطاء المطالب المدنية للحكم رقم 3984 الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بتاريخ 2 نونبر الماضي، في الملف الجنحي رقم 2023/2101/2266.
وسبق أن أحالت رئاسة النيابة العامة، على المحكمة الابتدائية بمراكش، شكاية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي يتعلق بتركة متوفي، وإنجاز وثيقة غير قانونية للإضرار بحقوق الغير، تحت عدد 15551، والمسجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد36511.
وتتعلق الشكاية بورثة المرحوم آيت الزعيم، حيث كشف المشتكي أنه موصى له بثلث وصية عمه، مقدما نسخة من الوصية المذكورة، لكنه فوجأ بتقديم وثيقة عرفية مصححة الإمضاء بتاريخ 16/06/1992 تحت عدد 14715/92 بآيت ملول، تشير إلى أن الموصي تراجع عن وصيته، وذلك بغرض الإضرار بحق الموصى له.
وإثر ظهور هذه الوثيقة، تقدم المشتكي بشكاية أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع تحت عدد 2022/15/18، طالب من خلالها بالتحقيق في زورية هذه الوثيقة العرفية، والتي تعارض الوثيقة العدلية للوصي في حياته، باعتبار أن القانون المغربي ينص على معاقبة كل من أنجز وثيقة غير صحيحة أو مزورة، يقصد بها الضرر بمصلحة الغير.
وطالب المشتكي من رئاسة النيابة العامة التحقيق في هذه الوثيقة وإبطال مفعولها، ومعاقبة كل من ساهم في إنجازها، وهو ماقررت معه رئاسة النيابة العامة إحالتها على المحكمة ، التي أصدرت في ثاني نونبر الماضي، حكمها ضد المتهمين ومؤاخذتهم بتهم انتحال صفة والتزوير، لكنها أصدرت في حقهم حكما، صدم المشتكين، حيث قررت المحكمة إدانتهم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة محددة في ألف درهم، دون التطرق للمطالب المدنية، وهو مايلتمسه المشتكون حتى يمكنهم استرداد حقوقهم المدنية.
