AHDATH.INFO
ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؛ ثمن توحيد قطاعي الاسكان والتعمير على المستوى المركزي،كما عير عن رفضه الإجهاز على الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة للقطاع عبر سن مشروع “قانون بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” مطالبا بسحبه.داعيا المسؤولين إلى دراسة التصور الذي قدمته النقابة ذاتها كجواب على إشكالية “غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي” في إطار الجهوية المتقدمة.
وسجل المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له ” باستغراب إعداد مشروع قانون بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يغير ويرهن مسار ومستقبل الموظفين/ات بالمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة والمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، دون أدنى إشراك ولا استشارة لنقابتنا من جهة، ودون إشراك مؤسسات الوزارة وخاصة مديريتي الشؤون القانونية بالقطاعين ذات الإختصاص من جهة ثانية” حسب ما ورد في البلاغ.
واعتبر البلاغ أن ” حفاظ الموظفين ومستخدمي الوكالات الحضرية” على “حقوقهم المكتسبة وبوضعهم القانوني ونظام التقاعد الذي ينتمون إليه” ما هي إلا “ذر للرماد في العيون” ؛ معلنا أن المشروع القانون السالف الذكر “لا يحفظ حقوق موظفي/ات المصالح اللاممركزة التي كفلتها لهم الوظيفة العمومية ولا يثمن تجربة الوكالات الحضرية وحقوق مستخدميها”.
وبناء على ما سبق، أعلن المكتب الوطني الكونفدرالي رفضه لمشروع إحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” جملة وتفصيلا مطالبا بسحبه فورا باعتبار قطاع الاسكان والتعمير قطاعا اجتماعيا حيويا؛
واعتباره إحداث هذه الوكالات خطوة في اتجاه “خوصصة إنتاج السكن”، على غرار ما تم سابقا أثناء تأسيس شركات العمران على أنقاض مؤسسات عمومية، وهو ما يخالف الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن ” الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية” هي المكلفة حصرا بضمان الحق في السكن كحق من حقوق الإنسان.
كما دعا البلاغ؛ المسؤولين إلى فتح حوار مجال للحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة يستجيب لتطلعات الشغيلة ويجود الخدمة العمومية؛ و دراسة التصور الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كجواب على إشكالية “غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي” في إطار الجهوية المتقدمة، وهو التصور المتمثل في ” خلق كتابة عامة جهوية أو مديرية عامة جهوية ” ممثلة وحيدة للقطاع تشرف وتنسق عمل قطاعي ” الإسكان ” و ” التعمير” مع ترقيتهما كقطبين جهويين متساويين من حيث الأهمية والدرجة.
كما قررت النقابة ” إنشاء آلية لاستطلاع رأي كافة الموظفين والمستخدمين في مسألة انشاء وكالات جهوية ..”..
