AHDATH.INFO
عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جمعها العام العادي 76 برئـــاســــة مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري وذلك خلال أيام الجمعة والسبت والاحـــد 12 و13 و14 يناير 2024 بأكادير تحت شعار ” انخراط التعاضدية العامة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية مدخل أساسي لتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية “.
وافتتح رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة بكلمة أشار من خلالها الى الجهود الكبيرة التي تم بذلها من طرف كل مكونات المؤسسة من أجل التنزيل الفعلي والحقيقي لورش الجهوية التعاضدية المتقدمة وسياسة القرب، والتنصيص على البعد الاجتماعي والإصلاحي لكافة المشاريع المبرمجة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، والمسطرة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025.
كما تم التأكيد على الإستمرار في تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية المتاحة، من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، والمشاركة الهادفة في بناء دولة إجتماعية رائدة.
وثمنت الكلمة انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف؛ اضافة لتثمين الدعم القوي ومواكبة السلطات الوصية لجميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، من أجل تحيين ترسانتها القانونية سواء في الشق المتعلق بالحكامة الدمقراطية أو الخدمات الاجتماعية التكميلية خاصة المنح المخصصة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، وأيضا تثمين التعاون البناء لتسوية وضعية ممتلكات التعاضدية والملائمة مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
أيضا تم تسجيل مشاركة الوفد التعاضدي التونسي في فعاليات المنتدى الرابع وأشغال الجلسة الإفتتاحية للجمع العام العادي 76 للتعاضدية العامة، والإنفتاح على كافة المؤسسات والشبكات وفعاليات المجتمع المدني المهتمين بقطاع التعاضد والحماية الاجتماعية والصحة والإقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جانب آخر توقف الجمع العام على جميع المبادرات الإيجابية مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي اتجاه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية الديون العالقة في إطار الثالث المؤدي، والإنخراط في إنجاح المسلسل الإصلاحي الضخم الذي باشرته الأجهزة المسيرة الحالية منذ توليها دفة مسؤولية هذا المرفق الاجتماعي بامتياز.
كما تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2022؛ الإستمرار في نهج سياسة القرب وتنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية، مع التأكيد على ضرورة الإستثمار في المشاريع الاجتماعية المنجزة لحد الآن، من أقطاب ومديريات جهوية وإقليمية ووحدات إدارية وإجتماعية وصحية وكذا وكالات خدمات القرب، وذلك من أجل القيام بإعداد مخطط تقييمي ومجهري، للحصيلة العامة لهذه الوحدات المرفقية، ومدى استجابتها لتطلعات وطموحات المنخرطين وذوي حقوقهم.
كما تمت المصادقة على الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي للوحدات الإدارية والإجتماعية والصحية بكل من مدينتي وجدة والناظور و الشروع في التهييء لتنزيل المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بناء على مضمون الرسالة الواردة من مديرية الحماية الاجتماعية للعمال لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن مباشرة الإجراءات الضرورية للفصل بين تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير الوحدات الصحية والإجتماعية التابعة للتعاضدية العامة، والموافقة على عقد جمع عام استثنائي من أجل تعميق الدراسة، واستيفاء جميع الشروط الإدارية والقانونية اللازمة لخلق تعاضدية خاصة بالوحدات الاجتماعية والصحية.
وصادق الجمع العام على الصيغة المناسبة لتحديد التعويض الملائم عن ملفات المرض الضائعة الخاصة بمدينتي الحسيمة ومكناس، حفاظا على حقوق مستحقيها.
إضافة لتثمين مصادقة المجلس الإداري على المشروع التعديلي للنظام الأساسي الموحد للمستخدمين، والمجهودات المبذولة من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والإقتصادية والمهنية لشغيلة التعاضدية العامة، وخلق مناخ عام صحي قوامه الحفاظ على سلم إجتماعي مستدام، وصون حقوق وواجبات المستخدم اتجاه التعاضدية العامة؛ والمصادقة على نتائج انتخابات تجديد نصف أعضاء المجلس الإداري تأسيسا على التعديلات الأخيرة المدخلة على المواد 19 و32 و23 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة؛و نتائج انتخاب لجنة المراقبة برسم السنة المالية 2023.
