كشفت “ليديك”،الشركة المفوض لها بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، عن تطبيق تعديلات تهم الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء.
غير أن هذه التعديلات لن تؤثر على أسعار فواتير الماء والكهرباء المتعلقة بالاستهلاك المنزلي حسب ليديك.
هذه التعديلات المتعلقة بقانون المالية الجديد ستتم بشكل تدريجي من 2024 إلى 2026، وذلك على على خلفية التعديلات التي أجريت على الضريية على القيمة المضافة المطبقة على استهلاك الماء والكهرباء برسم قانون مالية 2024، و هو ما يعني أن هذه الزيادات في الفواتير تشمل سائر التراب الوطني، ابتداء يناير 2024.
على مستوى الاستعمال المنزلي، لن يتم المس بفواتير الماء، وخدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء، المخصصة للاستعمال ذاته، حيث أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.
لكن مقابل ذلك، ستطرأ تغييرات على أسعار فواتير الكهرباء المنزلية، بعد أن أقر قانون المالية رفع الضريبة على القيمة المضافة للاستهلاك إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وإلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، قبل أن ستصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وأما على مستوى الاستعمالات غير المنزلية، فإنه بالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب، وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات ايجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، ترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة التي كانت محددة سابقا.
و بخصوص الكهرباء، سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من 14 في المائة التي كانت محددة سابقا، إلى 16 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم سترتفع إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، لتصل 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
