باماكو, 22-12-2023 (أ ف ب) – أعلنت وزارة خارجية مالي في بيان أن ها استدعت الجمعة سفيرها لدى الجزائر للتشاور عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”، وذلك مع تصاعد التوتر بين البلدين هذا الأسبوع.
وحتى عصر الجمعة لم تكن قد رشحت أي معلومات حول استدعاء الجزائر سفيرها لدى باماكو.
وكانت وزارة الخارجية المالية قد استدعت سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا على “أفعال غير ود ية” من جانب بلاده و”تدخ لها في الشؤون الداخلية” لمالي.
وبحسب بيان الخارجية المالية فإن باماكو تأخذ على الجزائر خصوصا “الاجتماعات المتكر رة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخ ل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموق عة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وجاء الاستدعاء أيضا بعد أن استقبل الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ آب/أغسطس 2020.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوس ط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “ات فاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسل حة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق يترن ح منذ نهاية آب/أغسطس حين استأنفت هذه الجماعات المسل حة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ردا على ذلك، ذك ر وزير الخارجية الجزائري في 13 كانون الأول/ديسمبر بأن بلاده دعت في بيان “جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة”.
والخميس استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي لدى الجزائر.
وذك ر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السفير المالي بأن “كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم ت ح د ولن تحيد عنها بلادنا”، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.
وشد د البيان على “تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”، كما أكد “القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام”.
وأكد البيان أيضا أن “المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء”.
