ناشد حزب التقدم حزب التقدم والاشتراكية نساء ورجال التعليم، من أجل استئناف الدراسة من أجل إنقاذ الموسم الدراسي من “سنة بيضاء.
ورغم إقرار رفاق نبيل بنعبد الله بالمكتب السياسي، المنعقد يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بإيجابية مقترحات الحكومة فيما يتعلق بتحسين الأجور وبالاتفاق على صيغة جديدة للنظام الأساسي، إلا أنه دعا هذه الأخيرة كذلك إلى تفادي “صبِّ النار على الزيت من خلال إجراءات التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور، فإنه يؤكد على الضرورة القصوى والمستعجلة، اليوم، لتلبية نداء الوطنية والمواطَنَة”.
إلى جانب ذلك، وقفت قيادة حزب “الكتاب” كذلك عند الأوضاع المائية المقلقة بالمغرب، بسبب استمرار الجفاف وشح التساقطات المطرية إلى حدود الآن.
بهذا الخصوص، دعا المكتب السياسي للحزب اكية الحكومةَ إلى “الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات الاستباقية والتدابير البديلة، وكذا عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، لمواجهة الآثار الوخيمة للجفاف المتواصل، سواء بالنسبة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على سبيل الأولوية، أو أيضاً بالنسبة للزراعات الضرورية للأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على الأشجار المثمرة وإرواء قُــطعان الماشية”، مطالبا في الوقت ذاته بمراجعة التوجهات التي تستنزف الموارد المائية.
وقبل ذلك، كان المكتب السياسي ل”الكتاب” قد استهل اجتماعه بالتطرق إلى ما يجري على الساحة الفلسطينية مدينا ب” بأشد العبارات قوة، إمعانَ الكيان الصهيوني في ممارسة إرهاب الدولة وارتكاب جرائم شنيعة وحرب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني بغزة أساساً، وأيضاً بالضفة الغربية، من خلال التقتيل والتجويع والتشريد والتدمير الشامل والمهول لأبسط مقومات الحياة، في انتهاكٍ لأبسط القواعد القانونية والإنسانية”.
الحزب أدان كذلك ” الدعم الأمريكي والغربي الأرعن للممارسات الشنيعة للكيان الصهيوني وتوجهاته المتغطرسة” معتبرا “هذا الدعم عامل محوري في إقدام إسرائيل على تصعيد عدوانها البشع وجرائمها النكراء، مطالبا الدول العربية باتخاذ مبادرة لإيقاف “العدوان الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني”، يقول البلاغ.
من بين المواضيع الأخرى التي تخللت أشغال المكتب السياسي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا بانخراط الحزب في حسن تفعليه على الوجه الأكمل.
رفاق بنعبد الله سجلوا كذلك بإيجابية، الشروع في توصلِ مليون أسرة بالدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، لكن مقابل ذلك يرون أن هذا الرقم “يظل إلى حد الآن، أقل بكثير مما أعلنت الحكومةُ عن استهدافه من ملايين الأسر المغربية التي توجد في وضعية فقر وهشاشة”.
