AHDATH.INFO
أعلنت جماعة اكزناية عن اتفاقها مع سلطات المراقبة الإدارية، على “حل إشكالية تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء والكهرباء وتطهير السائل، التي كانت موضوع دورية سابقة لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
وذكر بلاغ لجماعة اكزناية أن مصالح هذه الأخيرة ستشرع بداية من يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، في معالجة جميع طلبات الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، “وفق منهجية جديدة متفق عليها مع سلطات المراقبة والشركة المفوض لها”.
وأكد رئيس الجماعة، حسب ما جاء في نفس البلاغ، على أن جميع طلبات التزود بالماء والكهرباء والتطهير السائل بالنفوذ الترابي لجماعة اكزناية سيتم معالجتها من خلال لجنة مختصة تتكون من الجماعة والسلطات المحلية وشركة أمانديس، وذلك في أفق زمني معقول، مع احترام عدم تواجد البنايات المعنية بالشواهد الإدارية في أماكن محرمة للبناء أو محرر في حقها مخالفة من لدن الجهات المعنية أو موضوع نزاع قانوني أو صادر في حقها حكم قضائي.
وكان الوالي السابق محمد امهيدية، قد قرر، ابتداء من يوم فاتح شتنبر المنصرم، عدم قبول شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أي شهادة إدارية مسلمة من طرف المقاطعات للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء إلا في إطار المسطرة الجديدة المحددة، بعدما وجعه مراسلة إلى رؤساء المجالس يدعوهم فيها إلى التقيد بإجراءات جديدة في منح هذه الشواهد.
وكشفت هذه المراسلة عن نتائج جولات المراقبة وزجر مخالفات التعمير التي قامت بها السلطات المختصة، حيث تم الإعلان عن تواجد مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن المقاطعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال”.
وأشار الوالي في مراسلته إلى أن هذا النوع من الممارسات “يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتشجيعه، وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وضرب مبدأ المساواة بين مرتفقي الادارة في ضرورة الحصول على رخصة لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح من جهة، وتفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة.
وتتعلق الإجراءات الجديدة بعدم تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها أمانديس، ويعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين، وعدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، والاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة”.
