أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الساعات الأخيرة، حكما يقضي بتشديد العقوبة في ملف جناية قتل عمد راحت ضحيتها امرأة على يد ابنها، وذلك برفع العقوبة من السجن المؤبد، كما قضت به المحكمة ابتدائيا، إلى عقوبة الإعدام، في قرار أعاد إلى الواجهة النقاش القانوني والحقوقي المرتبط بأقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المغربي.
ويستند القرار القضائي إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصل 392 الذي يعتبر أن كل من تسبب عمدا في إزهاق روح إنسان يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد، وهي الجريمة التي يحيطها المشرع المغربي بصرامة كبيرة بالنظر إلى خطورتها وانعكاساتها الاجتماعية والإنسانية.
كما ينص الفصل 393 من القانون الجنائي على أن القتل العمد إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام، وهو ما يجعل من ظروف التشديد عاملا حاسما في تحديد طبيعة العقوبة، متى اقتنعت المحكمة بثبوت الأركان القانونية والوقائع المرتبطة بالفعل الجرمي.
ويلاحظ أن الفصول الممتدة من 392 إلى 399 من القانون الجنائي المغربي تفصل مختلف صور جرائم القتل العمد، سواء تعلق الأمر بظروف ارتكابها أو الوسائل المستعملة أو النتائج المترتبة عنها، مع تحديد العقوبات المناسبة لكل حالة، والتي قد تصل في أقصاها إلى الإعدام. ويرى متابعون للشأن القضائي أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعكس توجها نحو التشدد في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس الحق في الحياة، خاصة حين يتعلق الأمر بجرائم ترتكب داخل الأسرة وتحمل أبعادا صادمة للرأي العام.
وفي هذا السياق، اعتبرت الأستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي أن “عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة مقررة قانونا وتقضي بها المحاكم، يبقى دورها الأساسي هو تحقيق الردع العام والخاص، إلى جانب ما تستند إليه من أبعاد شرعية وفقهية”، مضيفة أن “تطبيق النصوص القانونية كما وردت في القانون الجنائي يكرس مبدأ حماية الحق في الحياة، ويؤكد أن الجريمة متى بلغت درجة الخطورة القصوى فإن العقوبة تكون متناسبة مع جسامتها”.
وأضافت المحامية بهيئة الدار البيضاء في تدوينة لها أن “القضاء، وهو يبت في هذا النوع من الملفات، يستحضر طبيعة الأفعال المرتكبة والظروف المحيطة بها، ومدى توافر عناصر سبق الإصرار والترصد، باعتبارها من الظروف المشددة التي حددها المشرع بشكل واضح”.
ويأتي هذا الحكم في وقت لا يزال فيه النقاش دائرا بالمغرب بين المطالبين بالإبقاء على عقوبة الإعدام باعتبارها وسيلة للردع وحماية المجتمع، وبين الأصوات الحقوقية الداعية إلى إلغائها أو تعليق تنفيذها، رغم استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بها في بعض القضايا الجنائية الخطيرة.
