قانون المحاماة.. وهبي يربط تقنين عمل المحامين الأجانب بالمغرب بتشجيع الاستثمار الخارجي

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المستجدات المتعلقة بممارسة المحامين الأجانب لمهنتهم داخل التراب الوطني، والمضمنة في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تأتي في سياق وضع ضوابط قانونية صارمة تتوخى حماية المهنة وفي الآن ذاته تشجيع الاستثمار الخارجي وتوفير مناخ آمن لتدفق رؤوس الأموال.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال عرضه لمضامين المشروع الجديد أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تمنع بشكل قاطع أي محام لا يحمل الجنسية المغربية، ويمارس المهنة في بلد أجنبي تربطه بالمملكة اتفاقية تعاون، من القيام بأي مهام دفاعية أو استشارية بالمغرب إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون مسجلاً بشكل رسمي في أحد جداول هيئات المحامين بالمملكة.
وشدد وزير العدل على أن هذا المقتضى التشريعي الجديد يهدف بالأساس إلى إخضاع المحامين الأجانب لنفس الضوابط القانونية والتنظيمية التي تسري على نظائرهم المغاربة، وضمان امتثالهم للأعراف والتقاليد المؤطرة لمهنة البدلة السوداء بالمغرب، تفادياً لأي عشوائية قد تمس بقدسية جهاز القضاء أو بضمانات المتقاضين.
وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى أن مشروع القانون فتح الباب أمام المحامين الوطنيين لإبرام عقود تعاون مع محامين أجانب أو شركات مهنية أجنبية للمحاماة، وضبط هذه الممارسة عبر اشتراط تأشير نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي المغربي على العقد لضمان مشروعيته وملاءمته للقوانين الجاري بها العمل.
ولم يفت وزير العدل التذكير بأن مراجعة القانون الحالي، الذي مرت على دخوله حيز التنفيذ 17 سنة، أملتها ضرورة الوقوف على مكامن الضعف والمعوقات التي أبانت عنها الممارسة الميدانية، مؤكداً أن الوزارة باشرت حواراً مسؤولاً مع مختلف الهيئات التمثيلية للمحامين بهدف تحقيق المناعة القانونية اللازمة للمهنة وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والتشريعية الوطنية والدولية.