ضبط السوق ومحاصرة “الشناقة”.. مجلس المنافسة يطلق يد أخنوش

منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر للحكومة لاتخاذ تدابير استعجالية لتنظيم أسواق الأضاحي.
يأتي ذلك في سياق جدل غير مسبوق يتنامى منذ السنوات القليلة الماضية، حول الارتفاعات القياسية لأكباش الأضاحي، مما دفع رئيس الحكومة إلى إحالة طلب رأي “مستعجل”، إلى مجلس المنافسة من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، معتبرا أن الطلب يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
واعتبر المجلس أن السوق، خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى غير مهيكلة،و تتحكم فيها اختلالات بنيوية تفتح الباب أمام المضاربة والتلاعب بالأسعار وخلق ندرة مصطنعة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب بشكل استثنائي.
لذلك، يرى مجلس المنافسة أن التدخل الحكومي يجد مبرره في وجود ممارسات تخل بالسير العادي للأسواق، من قبيل “المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار والسلوكات الرامية إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب”، وهي ممارسات اعتبر أنها تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
إطلاق المجلس المنافسة ليد الحكومة في سوق الأغنام خلال فترة العيد، لا تكمن أهميته في كونه يفتح المجال أمام تدابير استثنائية قد تصل إلى تسقيف أسعار الأضاحي فحسب، بل في كونه يبدو كتحول مؤسساتي بالنظر إلى أن مجلس المنافسة، المعروف بدفاعه عن مبدأ حرية الأسعار، أقر هذه المرة بأن آليات السوق الحرة لم تعد وحدها كافية لضمان التوازن داخل سوق تعرف اختلالات حقيقية في العرض والتوزيع والتسويق.
الأمر يبدو،أيضا، أن المجلس لم يعد يتعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره نتيجة طبيعية للطلب الموسمي المرتفع خلال عيد الأضحى، بل باعتباره عرضا لأزمة أعمق ترتبط بضعف هيكلة القطاع وهيمنة الوسطاء وغياب الشفافية في مسالك التسويق.
في هذا الإطار كان رئيس المجلس أحمد رحو، قد كشف أن المؤسسة تتجه إلى فتح تحقيق شامل لن يقتصر على ظرفية عيد الأضحى، بل سيهم أيضا منظومة تسويق الماشية واللحوم الحمراء بشكل عام، معتبرا أن “الطبيعة غير المهيكلة” للقطاع تجعل من الصعب تقييم اختلالات العيد بمعزل عن النسق العام للسوق.