استنفرت الزيادات المتتالية الأخيرة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حيث دعت كافة المتدخلين إلى اجتماع، يتناول هذه التطورات إلى جانب بحث ملفات أخرى، لاسيما النصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم هذا القطاع، يؤكد مصدر مطلع، مشيرا إلى أن الحهات المعنية، توصل برسائل نصية، تطلب إليهم الحضور يوم الاثنين 4 شتنبر 2023.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع 5 زيادات، عرفتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت 2023،مما خلف جدلا واسعا بالنظر لتدعيات هذا التطورات على القوة الشرائية للشرائح الواسعة من المغاربة.
وفيما تظل شركات توزيع المحروقات ملتزمة الصمت، دخلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على الخط،لتؤكد أن المحطاتيين غير مسؤولين، بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، بل المحطاتيين” أكبر المتضررين على اعتبار ان كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار” ،حسب رئيس الجامعة، جمال زريكم.
في هذا الإطار، يشير زريكم، فإن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، معتبرة” أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع”.
كما راسلت الجامعة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للتنبيه خل لقاءاتنا السابقة لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، ل”كن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص” على حد قول المصدر ذاته.
وفي مقابل ذلك، دعت الجامعة الوزيرة الوصية إلى عقد “لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين”.
للإشارة، تقترح الجامعة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتداعياتها على المحطاتيين والقدرة الشرائية، ” اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.
