قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، زوال أمس السبت 7 فبراير الجاري إيداع رئيس جماعة المهارزة الساحل السجن المحلي سيدي موسى، وذلك على خلفية ملف قضائي كانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تباشر بشأنه تحقيقات مكثفة خلال الفترة الماضية.
ويواجه المعني بالأمر مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها المشاركة في النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، والمشاركة في الابتزاز، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، إلى جانب المشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاء قرار الإيداع بالسجن عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مسطرة قضائية جرى تتبعها بتنسيق مع الجهات المختصة، خصوصا بعد تخلف رئيس الجماعة عن الامتثال للاستدعاءات المتكررة الصادرة عن الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي سواء بالبئر الجديد أو بسرية الجديدة، حيث كان يتعمد، حسب المصادر ذاتها، عدم الحضور.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن الملف يتضمن اتهامات مسنودة بدلائل وصفت بالقوية، وهو ما دفع النيابة العامة، ممثلة في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، إلى اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التحقيق والمحاكمة.
وقد خلفت هذه القضية تفاعلا واسعا في أوساط الساكنة المحلية بجماعة المهارزة الساحل، خاصة وأن الأمر يتعلق برئيس جماعة منتخب سبق أن كان موضوع شكايات ودعاوى متعددة معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة، فضلا عن ملفات أخرى رائجة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.
ويأتي هذا التطور في وقت انعقدت فيه، يوم الجمعة الماضي، دورة مجلس جماعة المهارزة الساحل في غياب الرئيس، الذي كان حينها تحت تدبير الحراسة النظرية بأوامر قضائية، بعد توقيفه من طرف الضابطة القضائية.
