عبرت منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية عن استيائهما واستغرابهما من ” إقصاء وتغييب اللغة الأمازيغية في برنامج اليوم الدراسي في موضوع ” السياسة اللغوية بالمغرب: الأسس- البرنامج – التحديات” المنظم يوم الأربعاء23 مايو 2974الموافق ل 05 يونيو 2024 من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية في المغرب بمجلس المستشارين.
واكدت الهيئتين في بيان لهما توصل به موقع أحداث أنفو, أن ذلك “يتنافى مع مقتضيات الدستور الذي أقر رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما يتنافى مع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجموع الإجراءات المؤسسية الساعية للنهوض بالثقافة الأمازيغية وفعلية الحقوق”, مضيفا، أن “هذا التغييب يجسد مظهرا من مظاهر الارتكاس المؤسسي تجاه وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيين ومظهرا من مظاهر عدم قدرة الذهنيات على تشرب قيم التعدد والتنوع ومسايرة المكتسبات المتحققة في مجال العدالة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية، والتي تحظى فيها الأمازيغية بمكانة كبرى لكونها تشكل البنية العميقة المشتغلة بشكل حيوي في مختلف الممارسات الثقافية للمغاربة، ولامتداد جذورها في أعماق التاريخ المغربي بصفة خاصة وأعماق تاريخ المغرب الكبير بصفة عامة”.
وأضاف بيان منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية أن “-أي تفكير علمي وموضوعي في السياسة اللغوية في المغرب، لا يمكن أن يصون علميته بتغييب اللغة الأمازيغية ووضعيتها الاعتبارية في النسيج اللغوي في المغرب وحجبها كموضوع للتفكير في مختلف مساحات النقاش وفي الندوات العلمية والتعميمية وفضاءات التداول المؤسسي ذات الطبيعة الاستشارية”., مشيرا الى ان “وجود تفاوت بين إيقاع ورؤية الزمن العلمي والمستجدات العلمية في مجال السياسة اللغوية وإيقاع ورؤية الزمن التشريعي كما تجسده متضمنات اليوم الدراسي في مؤسسة تشريعية من اللازم أن تستحضر الأمازيغية بوصفها الورش الجلي في مغرب الألفية الثالثة في مجال تدبير التعددية اللغوية.”
واعتبر البيان أن “-هذا الحدث يتنافى مع مبادئ الدستور ويتعارض مع المواثيق الحقوقية الدولية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ومع توصيات اللجان والهيئات الأممية خصوصا الأخيرة منها، كتوصيات الاستعراض الدوري الشامل سنة 2022 واللجنة الأممية المعنية بمناهضة جميع أشكال الميز العنصري في دراستها لحالة المغرب سنة 2023.”, معتبرا ان “عقد لقاءات خاصة للجنة الموضوعاتية مع مؤسسات فاعلة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيين، لا يسوغ تغييب الأمازيغية في برنامج يوم دراسي متعلق بالسياسة اللغوية في المغرب تمثيلي من حيث تضمنه لأوراق ومرافعات أكاديمية ومدنية متخصصة في لغات مختلفة باستثناء اللغة الأمازيغية”.
واعتبر البيان ان تلك “الخطوة سلوكا تمييزيا يعاكس التزامات المغرب في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وتوصيات اللجان الأممية المعنية بالموضوع، ويؤثر بشكل فعلي في مسار فعالية الحق وإلزامية القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مستويات الحياة العامة للترابط بين إقرار الحقوق اللغوية وتدابير التنفيذ، فإعمال الحقوق اللغوية والثقافية يرتبط بإعمال الحق في التمكين المؤسسي للغة الأمازيغية من مختلف مستويات الحضور وآليات التطوير ومقوماتهما الرمزية والمادية، والعمل برؤية تعمل مبدأ المشاركة الحرة والفاعلة والملموسة لبلورة مقاربة قائمة على أساس حقوق الإنسان تصون المعيار القانوني للحق والواجب”.
