عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عز الدين ميداوي، عن رفضه تحميل الجامعة فوق طاقتها، وذلك في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “الخطط والإجراءات المعتمدة لتحقيق الالتقائية بين العرض الجامعي ومتطلبات سوق الشغل”، تقدمت به نائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يوم الاثنين 26 يناير 2026، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وتدارك ميداوي بالقول، “أكيد أن التشغيل له علاقة بالتكوين، لكن علاقته أكبر بنسبة النمو، لأنه مهما بلغت نسبة التكوين لن تكون هناك فرص عمل إذا لم يكن الاقتصاد يحتاجه”، وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للمساهمة في توفير تكوين يساير متطلبات سوق الشغل، كتوفير الكفايات اللغوية، التكوين بالتناوب، إحداث مسالك جديدة تساير مستجدات سوق الشغل، وضع النظام الوطني للطالب، إحداث فضاءات جامعية داخل الجامعات للمواكبة والتتبع، وضع نظام الإعلام والتوجيه.
وتعقيبا على جوابه، اعتبرت النائبة سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن النوابا الحسنة لا تخفي التحديات، وفي مقدمتها ملائمة سوق الشغل مع التعليم، مشيرة أن الأرقام الرسمية صادمة، حيث أن 25.7في المائة من نسب البطالة في صفوف الخريجين، “ما يدل على أعطاب التكوين والبحث العلمي الذي لا تتجاوز نسبته 1 في المائة”.
وأضافت البردعي، أن الوزارة قامت بإصلاحات لا يمكن إنكارها، لكنها مست فقط الاستقطاب المحدود الذي اظهر مشاكل في الاكتظاظ و تآكل البنية، كما استحضرت تسقيف السن للولوج التعليم وما خلفه من تداعيات بين صفوف فئات واسعة م الباحثين عن فرص عمل.
بدوره رد الوزير على انتقادات نواب العدالة والتنمية، بالقول : “أعطونا دراسة مثبوتة على هذا الكلام، لحد الآن لا توجد أي دراسة باستثناء دراسة قدمتها الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي أعطت أرقاما لا علاقة لها بما يقال”، وأوضح ميداوي أن وزارته ستقوم بدراسة حول الموضوع بعد أن أهلت الجامعات بآليات من أجل التزود بمعطيات، قبل أن يهني كلامه بالقول ” غير الموت اللي كتجي ضربة وحدة”.
