أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الأحكام القضائية في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازتها، خصوصاً “الكوكايين”، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت استعمال مركبات بدون وثائق قانونية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة المواطنين.
في الملف الأول قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ ست سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى 1200 درهم كتعويض لصندوق حوادث السير بسبب انعدام التأمين. كما أمرت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات، وحجز باقي المحجوزات باستثناء دراجة نارية مرهونة، مع إلزامه بأداء مبلغ 223.992 درهم لفائدة إدارة الجمارك.
اما الملف الثاني فحكمت المحكمة على المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إتلاف المحجوزات ومصادرة الأموال لفائدة الخزينة العامة. كما أُلزم بأداء مبلغ ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغ 2.983.260 درهماً.
بخصوص الملف الثالث صدر في حق المتهم حكم يقضي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة هاتفه المحمول لفائدة الدولة، مع إلزامه بأداء 6300 درهم لإدارة الجمارك.
و في الملف الرابع قضت المحكمة بإدانة المتهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء مبلغ 765.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
بهذه الأحكام، تؤكد المحكمة تشددها في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات القوية وكل ما يرتبط بها من مخالفات تهدد أمن وسلامة المجتمع
