انتخب يوم أمس الأحد 29 دجنبر 2024 بمدينة الدار البيضاء الدكتور مهدي ريض، بالإجماع، رئيسا للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين، بحضور محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وأعضاء المكتب السياسي.
وصادق المؤتمر التأسيسي المنظم تحت شعار “لنساهم في طرح رؤية جديدة لقطاع الصحة”.على لائحة أعضاء مكتبها الوطني.
وعرف المؤتمر مشاركة هامة لفاعلين يمثلون مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم من أطباء، ممرضين، تقنيين، إداريين، وأساتذة طب، قادمين من مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وحسب بلاغ للحزب توصل به موقع أحداث أنفو, أكد محمد جودار في كلمته الافتتاحية، أن هذ المؤتمر يمثل لحظة تاريخية ترمي إلى تعزيز العمل القطاعي داخل صفوف الحزب، من خلال تأسيس هياكل متخصصة قادرة على الاقتراب من هموم المواطن المغربي وتطلعاته في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التأسيس يندرج ضمن رؤية استراتيجية لحزب الاتحاد الدستوري تهدف إلى بناء هياكل فاعلة ومؤثرة تضم مختلف المهنيين في القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن مهنيي الصحة أبانوا خلال جائحة كوفيد-19 عن حس مهني وإنساني عال، حيث كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة التحديات، مقدما لهم الشكر على تضحياتهم.
وتابع “لقد كانوا جنودا في معركة الدفاع عن الأرواح، معرضين أنفسهم لخطر الإصابة في كل لحظة، لكنهم ظلوا صامدين في وجه التحديات. ونحن مدينون لهم”. كما لفت جودار وهو يتحدث عن ورش تعميم التغطية الصحية إلى أن مهنيي الصحة هم العصب المحرك لأي إصلاح مجتمعي ناجح، ميرزا أن نجاح هذا الورش يعتمد بشكل كبير على جهودهم. ودعا جودار مهنيي الصحة الدستوريين إلى جعل هذه المنظمة نموذجا يحتذى به في العمل القطاعي، لتكون جسرا يربط بين مهنيي الصحة والمؤسسات الوطنية الفاعلة في القطاع.
كما أكد على ضرورة أن يضعوا صوب أعينهم خدمة الوطن والمواطن، والعمل على توفير رعاية صحية عالية الجودة، وأن يستحضروا دائما أن مهنة الصحة تعتبر من أرقى المهن وأنبلها.ذ ووفقا للميثاق التأسيسي للمنظمة، يأتي تأسيس هذا الإطار في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة في المملكة، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الصحية الأساسية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتسعى المنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تساهم في تحسين القطاع الصحي، أولها التفكير في إشكاليات الصحة بالمغرب، ورصد وتحليل واقع المنظومة الصحية وسبل ملاءمتها مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب.
