قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائة باستئنافية فاس قبل عصر أمس الثلاثاء بعد استنطاقها الموظف الذي يعمل بابتدائية تاونات المتابع في حالة اعتقال حول التهم التي تابعه بها الوكيل العام والمتعلق ب ” اختلاس وتبديد اموال عامة وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزور وثائق معلوماتية “، وبعد مرافعة ممثل الوكيل الذي التمس من هيئة الحكم التصريح بإدانة المتهم لخطورة الفعل الإجرامي الذي ارتكبه ، وخيانته للأمانة ، وإلى ذلك قررت الهيئة القضائية عد المداولة بإدانة المتهم بخمس ( 5) سنوات سجنا نافذا ، وبأدائه غرامة 40ألف دره ، فيما قضت ذات الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع الموظف مبلغ ( 580) مليون سنتيما أ وبأدائه 580 ألف درهم تعويضا لفائدة وزارة العدل.
وخلال استنطاق امتهم من طرف هيئة الحكم حول المبالغ المالية الواردة في تقرير مصالح وزارة العدل اعترف باختلاسه مبلغ 600 ألف درهم فقط ، نافيا في ذات الوقت مسؤليته عن اختفاء بقية المبالغ المالية من صندوق المحكمة.
تعود تفاصيل القضية إلى 3 ماي المنصرم بعد ان أمر الوكيل الاعم بفتح بحث قضائية معمالموظف المشتبه فيه بعد الشكاية التي توصل بها من طرف وزارة العدل حول اختلاس مبالغ مالية هامة من صندوق االمحكمة الابتدائية بتاونات بعد أن تبين للمصالح المختصة بوزارة العدل التي باشرت عملية التفتيش والافتحاص الذي هم المرحلة الممتدة من 2022 إلى 2024 ، وما قبلها حيث تم تحديد المبلغ المالي المختلس في أكثر من 500 مليون سنتيما.
يشار إلى أن الوكيل العام بعد استنطاقه الموظف المشتبه فيه بعد اطلاعه على تفاصيل البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، قرر متابعة المتهم في حالة اعتقال ، وأحاله مباشرة على الهيئة القضائية التي باشرت محاكمته دون إحالته على التحقيق.
