أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن وزارته تتبنى المواقف التي طرحها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وخلال عرضه لمنجزات الوزارة ضمن الميزانية الفرعية، أوضح السكوري أنه قام بإبلاغ الفرقاء الاجتماعيين بموقف الحكومة، مشددًا على أهمية الوصول إلى قانون يوازن بين حقوق الأفراد واحترام الدستور.
ولفت السكوري إلى أن مناقشات مشروع القانون استمرت لأكثر من 22 شهرًا، معتبرًا أن هذا الموضوع يعتبر معقدًا ويحتاج إلى مشاورات مستمرة. كما أشار إلى أن هناك رغبة من فرق المعارضة لاستشارة المؤسسات الدستورية، مما يظهر انفتاح الحكومة على مقترحات جديدة.
وفي سياق الحديث عن الحوار الاجتماعي، أكد الوزير أن هذا الحوار قد ساهم في معالجة قضايا عديدة، حيث تمكّنت الحكومة من تحقيق إنجازات مهمة، رغم التحديات المستمرة. ومن بين تلك الإنجازات زيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي ستؤدي إلى تحسين الدخل.
وأضاف السكوري أن المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ستتطرق لمختلف جوانب هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة.
