عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا خُصص لتدارس القضايا المرتبطة بالمجال السينمائي الوطني وانتظارات المهنيين، في ظل المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فإن هذا الأخير ناقش، خلال الاجتماع، العديد من المستجدات والقضايا ذات الصلة بالمشهد السينمائي، وأسفر الاجتماع عن إصدار مجموعة من المواقف والتوصيات.
وأكد البلاغ أن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام أشادت بمضامين القانون رقم 18.23، الذي اعتبرته خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية في المغرب، وتثمينا للتفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين أثناء المشاورات التي أشرف عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وعبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي.
ووصفت الغرفة القانون الجديد بأنه نقلة نوعية في هيكلة القطاع، حيث يقدم رؤية متكاملة لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.
كما أكدت الغرفة أن القانون يعد استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.
وأضاف البلاغ أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة ملائمة تُشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية، مما يدعم الصناعة المحلية ويُبرز الإمكانات الثقافية والاقتصادية للمغرب.
وفي هذا السياق، جددت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
ودعت الغرفة كافة المهنيين إلى مواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها القانون الجديد، للنهوض بالصناعة السينمائية وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.
