يسود تخوف عارم، لدى المواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد.
تخوف ازدادت حدته خصوصا على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودات، حيث يستمر اكتواء المواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استفسرها فيه عن تدابير الحكومة لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
متسائلا عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قامت بها والتي ستتخذها كوزارة وكحكومة من أجل من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
محذرا من استغلال المضاربين والسماسرة للإقبال الكبير على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا.
