في لقاء طرد منه نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك

يستمر ” الفلوس ” وغلاء الأعلاف في رفع أثمان الدجاج بالمغرب، وقد تسبت قضية الغلاء هذه في احتقان خلال لقاء جهوي بسوس عقد نهاية الأسبوع بايت ملول، وتأخر عقده خلال ثلاث ساعات، بسبب خلاف بين ممثل الشركة الموزعة للكتكوت والأعلاف وبين نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، حيث رفض المسؤول بالشركة حضور هذه الهيئة الوطنية، مطالبا بأن يكون اللقاء حصريا بينه وبين الجمعية المغربية لمربي دجاج اللحم مشترطا عدم حضور جامعة حماية وتوجيه المستهلك.

الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم فرع سوس المنظمة لهذا اللقاء، اضطرت للاعتذار إلى جمعية حماية المستهلك من أجل الانسحاب نزولا عند شرط الشركة المزودة لمربي الدجاج بحاجياتهم من الكتكوت والأعلاف.

اللقاء الذي انطلق متأخرا بثلاث ساعات أفضى إلى العمل على تنحية من أسماهم مربو الدجاج ب” المتلاعبين بالأثمنة على مستوى جهة سوس” ويقصدون بهم سماسرة الكتكوت والأعلاف، حيث أنشأت جمعية مربي دجاج اللحم لجنة مختلطة من المهنيين ومن كل الأقاليم للسهر على توحيد الأثمنة، حتى تكون تابعة لسوق الدار البيضاء من أجل قطع الطريق على سماسرة الكتكوت والأعلاف.

وقد أثار محمد أكضاض رئيس الفرع الجهوي للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بسوس مشاكل عديدة تواجههم، من بينها تضخم منتوج المربين خلال فترات، ورفع ثمن الفلوس والأعلاف خلال فترات أخرى، وكشف أن اللجنة المحدثة ستسهر على توحيد الأثمنة.

محمد أيت أوزال مرب لدجاج اللحم اعتبر أن أسباب الغلاء متعددة من بينها نفوق أعداد كبيرة، بسبب حرارة مفرطة عرفها المغرب، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك الذي تضاعف ثلاث مرات موازاة مع المناسبات الصيفية، إلى جانب غلاء الفلوس بشكل غير عاد حيث ارتفع ثمنه من 3 إلى 9 دراهم، واعتبر أن مربيي الدجاج أكبر ضحية، خصوصا في فترة تراكم المنتوج الذي يدفع المربين إلى البيع بأقل تكلفة.

عبد الكريم شافعي نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك بالمغرب، أدان منعه من لقاء استدعي إليه ضيفا، متسائلا كيف أن شركة واحدة هي من يحتكر استيراد الفلوس والاعلاف المركبة، كما تستفيد من تعليق الضريبة على القيمة المضافة، ومن واجبات الأداء الجمركي، وهي نفسها من يقوم بالتصدير نحو أفريقيا، ومن يحتكر السوق ويتحكم في الأثمنة ، وأضاف شافعي أن الدولة تدخلت لخفض الصوجا والذرة بنسبة 90 بالمائة دون أن يظهر اثر لهذا التدخل الحكومي.

نائب رئيس هيئة حماية المستهلك كشف أن الحكومة حددت ثمن الفلوس في حدود درهمين غير أن تحكم هذه الشركة رفعه إلى 10 دراهم حاليا، لأنها – بحسبه- تتحكم في السوق، وتبيع للوسطاء بأثمنة بين 5 و 6 دراه، فيقومون برفع الثمن ليصل بين 10 دراهم و 11 درهما للكتكوت. كما تساءل لماذا لا تحظى جمعيات مهنيين دجاج اللحم بالاستيراد المباشر للكتكوت والأعلاف .

وأوضح شافعي الذي منع من اللقاء أن تكلفة الإنتاج لا يجب أن تفوق 8 دراهم للكيلو ، والآن فاقت 18 درهما للكيلو، وأن الحكومة مطالبة بالتدخل طبقا للقانون 104/12 لتسقيف الأسعار باستشارة مع مجلس المنافسة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

مربو الدجاج رغم الإجراءات المتفق حولها يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الثمن خلال الأيام المقبلة وعدم تراجعها، محملين المسؤولية في ذلك إلى غياب الرقابة على القطاع، والفوضى التي تحيط ببيع “الكتكوت”.