تداول مجلس الحكومة وصادق يومه الخميس 3 من رمضان 1445، مُوَافِق 14 مارس 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع’ حسب بلاغ للحكومة, بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
ويهدف هذا المشروع, حسب المصدر ذاته, إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. حيث سيمكن هذا المرصد من: جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها؛ كما سيمكن أيضا من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.
