أكدت المملكة المغربية والجمهورية العراقية، اليوم السبت بالرباط، حرصهما على إعطاء زخم أكبر لعلاقاتهما الثنائية. وقد تم التعبير عن هذه الرغبة خلال مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وتناولت هذه المباحثات العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يتماشى مع تطلعات البلدين الشقيقين.
وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الإيجابية التي باتت تعرفها هذه العلاقات، وعن حرصهما المشترك لتمتينها وإعطائها مضمونا أعمق، وتطويرها لتشمل مختلف المجالات، بما فيها تقاسم المملكة المغربية لخبراتها في ميادين عدة مع جمهورية العراق، مع إيلاء أهمية خاصة للجانب الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات في كلا البلدين.
وتجلت هذه الدينامية الجديدة في إعادة فتح السفارة المغربية ببغداد بتاريخ 28 يناير 2023، بعد غياب دام 18 سنة، مما يعد مؤشرا قويا على رغبة المملكة المغربية الأكيدة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وفي إطار هذا الزخم الإيجابي للعلاقات بين البلدين، اتفق الوزيران على عقد الدورة الأولى للمشاورات السياسية، في أقرب الآجال الممكنة، في أفق عقد اللجنة المشتركة المغربية-العراقية.
وبهذه المناسبة، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة الخارجية العراقية.
وبخصوص القضايا العربية والإقليمية، أكد بوريطة وحسين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين المملكة المغربية وجمهورية العراق بشأن مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجددا الإعراب عن دعم البلدين الثابت والمتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ما يتعلق بالوضع في سورية، أبرزت محادثات الطرفين تطابقا في وجهات النظر في ما يخص الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسورية، ووحدة الشعب السوري بجميع أطيافه وتوجهاته، والتطلع لرؤية هذا البلد الشقيق ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار، في ظل وحدة وطنية جامعة تتسع لكل السوريين دون إقصاء أو استثناء. كما شدد الوزيران على حرصهما على مواصلة تنسيق المواقف على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
