خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم التأكيد على أولوية التنمية المجالية كركيزة أساسية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة القائمة على الجهوية المتقدمة والتضامن بين المجالات الترابية.
وسيتم إعداد هذه البرامج بتشاور موسع مع الفاعلين الترابيين، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، ودعم قطاعات التعليم والصحة والتأهيل المجالي، مع عناية خاصة بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل، وتوسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
وقد خُصص غلاف إجمالي لقطاعي الصحة والتعليم يصل إلى 140 مليار درهم مع إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي، وذلك ضمن اجتماع وزاري ترأسه جلالة الملك.
