أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، متوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر تشييد مجموعة من السدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.
وأبرز الوزير أن هذه الخطوات تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات والبرامج، مثل البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة النقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، ومضاعفة اليقظة، وذلك بغرض مواجهة تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب من طرف مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وأضاف بايتاس أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات التي تهم تدبير المياه على المدى القصير، منها ضمان التعبئة المثلى للموارد، خاصة على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية، وإقامة التجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم، يروم مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغييرات المناخية، وتنمية العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، فضلا عن تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي.
