أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الأخيرة ستحرص على الاستماع الى مقترحات الفرق البرلمانية في اللجنة المعنية بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 95.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب .
وأضاف الوزير المنتدب خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي يومه الخميس, أن المشروع لا يزال في بداية مناقشته, وستبدأ المناقشة الاسبوع المقبل, مضيفا أنه سيكون هناك حرص على مواصلة التشاور بشأنه.
ةكان عدد من أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد عبروا الخميس 18 يوليوز 2024 عن “تخوفهم من الاستعجال في طرح هذا المشروع قانون تنظيمي للدراسة، متسائلين عن أسباب هذا الاستعجال وعن مراحل تقدم الحوار الاجتماعي في هذا الإطار”.
وحسب تقرير للجنة , فان الاجتماع الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ترأسه حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات, طرحت فيه عدد القضايا , واكد فيه النواب على أن الشروع في دراسة هذا المشروع قانون تنظيمي اليوم هي لحظة دستورية وسياسية وحقوقية وقانونية مهمة لقانون لطالما طال انتظاره، واعتبروا أنه سيكون لبنة أساسية لتنظيم هذا المجال من جهة، كما سيكون له تأثير مجتمعي مهم على المستوى الأمني والاجتماعي وكذا على المستوى الاقتصادي والمالي من جهة أخرى، مؤكدين أيضا على أن حق الإضراب هو حق دستوري لا يمكن السماح بتكبيله أو التضييق عليه، وإنما العمل على تنظيمه وحكامة ممارسته.
وبناءا عليه , أكد التقرير ذاته, أن المشروع موضوع مهم ولحظة تاريخية أكد من خلالها كل المتدخلين على ضرورة التعاون والتفاعل وفسح المجال لتوافق متين بآليات خلاقة تعتمد على إشراك مختلف الفاعلين خلال جميع المراحل في أفق تجويد هذا النص التشريعي لجعله نقطة قوة في الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، مع المطالبة باستكمال هذه الترسانة بمجموعة من القوانين التي ستعزز تنزيل هذا المشروع قانون تنظيمي كمدونة الشغل وقانون النقابات، وأيضا العمل بمقاربة تشاركية .
وطمأن الوزير السكوري أعضاء اللجنة, وعبر على استعداده لاستكمال وتوسيع دائرة المشاورات والحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين، لضمان حقوق الفئة الشغيلة وأرباب العمل مع مراعاة الجانب الحقوقي، كما أكد على انفتاحه على جميع الاقتراحات التي من شأنها تجويد هذا المشروع قانون تنظيمي.
يذكر أن الاتحـــاد المغربي للشغــل أحد اكبر المركزيات النقابية سبق أن أكد في بلاغ سابق له منذ أشهر عن رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
واحتجت النقابات العمالية من بينها الاتحاد المغربي للشغل على ما اعتبرته “تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه”. ووصفت ذلك بأنه “خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب”
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن ” التصرف يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية “, وانه يؤكد ” بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية”.
واعتبرت النقابة ذاتها ان المشروع “يعبر عن سوء نية صارخة بتــــــجـــــــاهـــــــل مـــــقـــــــترحـــــــــات ومــــــــواقـــــــف الاتـــــــحـــــــاد المـــــــغــــــربي للشــــــغل و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن، يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري”.
وطالبت النقابة من الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي و”التحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية”.
