أفادت وزارة الداخلية أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عقد يوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، لقاء عمل هام مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين من ضمنهم الفريق أول، قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، واللواء، المدير العام للوقاية المدنية، واللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تمثل خارطة طريق واضحة لجميع مكونات وزارة الداخلية للنهوض بمختلف المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن العام. كما كان ذلك حافزاً لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في جميع جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف المصدر ذاته، أن تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، حيث أبان عن تحولات كبيرة على مستوى البنية التحتية والمشاريع التنموية، مع التركيز على تثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لفائدة الساكنة المحلية في تلك الأقاليم العزيزة.
وفيما يخص الجانب الأمني، تم استعراض التحديات الأمنية الراهنة، مع التأكيد على الجهود المستمرة للمصالح الأمنية في التدخل الاستباقي لمواجهة المخططات الإرهابية وحماية أمن البلاد، بالإضافة إلى محاربة كافة أنواع الجرائم.
ومن جانب آخر، أعربت وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وضمان نزاهة وشفافية كل مراحل العملية الانتخابية.
وشكل اللقاء أيضاً فرصة للنقاش حول عدد من الأوراش الحيوية، لا سيما العمل على تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق “دينامية ترابية جديدة”. كما تم تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري.
وحسب البلاغ ذاته فقد جددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزام جميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية بالانخراط الفاعل في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، مع التعبير عن إرادتها الصادقة في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الملكية
