قالت الناشطة الحقوقية والخبيرة الإفريقية، آوا نديياي، إن المبادرة الأطلسية الملكية تشكل فرصة ثمينة لاقتصاديات منطقة الساحل.
وأوضحت رئيسة منظمة “فضاء إفريقيا الدولي”، اليوم الجمعة بجنيف، في ندوة حول الحق في التنمية وقضايا الأمن والاستقرار بالساحل، أن المشروع المغربي الأطلسي يعد قاطرة مستقبلية لاندماج إقليمي ضروري لكسب الرهانات التنموية ورفع التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، لكنها معطلة بالاضطرابات والاختلالات السياسية والاقتصادية.
واعتبرت الناشطة السينغالية الأصل في اللقاء الذي نظمته منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على هامش الدورة ال 55 لمجلس حقوق الإنسان، أن بعض الاستراتيجيات الإقليمية للقوى الكبرى لا تساعد أحيانا على إرساء دعائم مسلسل تنموي مستدام يكرس حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، وأن الحل الجوهري يكمن في بناء تكتل بيني يخدم مصالح دول المنطقة والقارة الافريقية ككل.
إن اللحظة للتعاون جنوب جنوب، تقول آوا نديياي التي تؤكد أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري ومبادرة الانفتاح على الواجهة الأطلسية نموذجان مغربيان رائدان يتضافران لإرساء متنفس حيوي بالنسبة للأنسجة الاقتصادية في منطقة الساحل، مذكرة بأن التنمية دعامة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود.
من جهته، قدم الحبيب بلكوش، رئيس مركز الأبحاث لحقوق الانسان والديموقراطية، مؤشرات تعكس حجم الاختلالات والفوارق التنموية في السياق الإقليمي والدولي، معتبرا أن العجز التنموي عامل مباشر في استدامة التوترات ومظاهر عدم الاستقرار والانجراف إلى العنف والتطرف في المنطقة.
وقال إن الأمر ليس مجرد مؤشرات رقمية بل يتعدى ذلك الى ضرورة بلورة مقاربة للتنمية البشرية تدمج البعد الحقوقي في تقييم السياسات التنموية وتجعل الانسان محورها وهدف مخرجاتها، موضحا أن أي سياسة في هذا الباب تتطلب مقاربة تشاركية تجعل المواطن فاعلا صانعا للمسلسل التنموي وحاملا لقيمه.
وسجل بلكوش أن المغرب بنى نموذجا للتغيير جسدته تجربة العدالة الانتقالية والنهوض بأوضاع المرأة وتكريس الحقوق الثقافية الأمازيغية وإطلاق برامج التنمية الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة. إنه “مسلسل وطني مبني على التراكم لا على القطائع” التي تجلت انعكاساتها الوخيمة في العديد من التجارب الوطنية بمنطقة الساحل.
