اقترب معدل التضخم في تركيا من نسبة 65 في المئة في ديسمبر ليسجّل مستوى مرتفعا جديدا للعام 2023، واضعا البلاد في طريقها لبلوغ ذروة نسبتها ما بين 70 و75 في المئة في مايو.
ويتوقع فريق الرئيس رجب طيب إردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخم بالتراجع من معدلات تقارب مستويات قياسية في غضون أربعة أشهر.
وصل المعدل إلى أعلى نسبة منذ عقود بلغت 85 في المئة في أكتوبر 2022 قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع بشكل ثابت لاحقا.
ارتفع معدل التضخم الرسمي السنوي في تركيا إلى 64,77 في المئة في ديسمبر مقارنة مع 61,98 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن وتيرة الزيادات من شهر لآخر والبالغة 2,93 في المئة كانت الأدنى من بين الأشهر الستة الأخيرة.
وقال المحلل المتخصص بالأسواق لدى “كونوتوكسيا” للاستثمارات بارتوش ساويكي إن “اتجاه التضخم تحسّن بعض الشيء واستقرت توقعات التضخم في الأشهر الأخيرة”.
وأما ليام بيتش من “كابيتال إيكونوميكس” فذكر أن الأرقام الأخيرة “ستكون مريحة بالمجمل بالنسبة للبنك المركزي”.
يحمّل محللون إردوغان الذي رفض مرارا رفع معدلات الفائدة، مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم بسبب إجباره المصرف المركزي المستقل اسميا بدء خفض تكاليف الإقتراض في 2021.
وتراجع عن موقفه بعدما فاز بولاية جديدة في انتخابات مايو العام الماضي، فعيّن خبير الاقتصاد المعروف محمد شيمشك وزيرا للمال وحفيظة غاية أركان صاحبة الخبرة في وول ستريت محافظة للبنك المركزي.
ورفع المصرف المركزي مذاك معدل الفائدة الرئيسي في تركيا من 8,5 في المئة إلى 42,5 في المئة.
