أحال مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم وضعية النائب البرلماني، وشروط الترشح للانتخابات، إضافة إلى تنظيم مساطر التصريح بالترشيح إلكترونيًا، مع إدخال تعديلات تروم تعزيز حياد الإدارة وضمان الشفافية الانتخابية.
وبموجب هذا المشروع، ستقوم المحكمة الدستورية بتجريد كل نائب برلماني من عضويته في حال وُضع رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تتجاوز ستة أشهر، وذلك بناءً على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة التي تنظر في القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
كما حدد النص الجديد فئات غير مؤهلة للترشح لعضوية مجلس النواب، من بينها الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤوليات انتدابية، أو المتابعون في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والعمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. ويشمل المنع أيضًا الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام استئنافية بالإدانة ترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، وكذا الأشخاص المدانين ابتدائيًا في قضايا جنائية.
ورفع المشروع مدة رفع مانع الأهلية من مدة انتدابية واحدة إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بالعزل نهائيًا.
كما ألزم المشروع المحكمة التي تصدر حكمًا بإدانة نائب برلماني بأن تُبلغ نسخة من الحكم إلى والي الجهة أو العامل المختص في أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وفق العنوان المصرح به من طرف المعني بالأمر.
وفي السياق ذاته، تم توسيع لائحة الفئات الممنوعة من الترشح المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، لتشمل رجال وأعوان السلطة، والأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتها.
كما أكد المشروع أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة من بين الهيئات المنتخبة، مثل مجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجماعية والمقاطعات، والمجموعات الترابية، والغرف المهنية.
وفي ما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، نص المشروع على رفع المدة الزمنية بين صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع وبداية الحملة الانتخابية من 45 إلى 90 يومًا، مع إقرار نظام جديد لإيداع الترشيحات إلكترونيًا عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
