أوصى تقرير برلماني أعدته لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين باقرار عدد من الحقوق التفضيلية الإيجابيةلفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وهمت هذه الحقوق تخفيض سن التقاعد والتعويض عن العجز ودعم اقتناء الأدوات التقنية والبديلة وتحسين الحياةاليومية ومستوى المعيشة للنساء في وضعية إعاقة وتعزيز ادماجهن الاجتماعي والتعليمي والثقافي والاقتصادي
من جهة أخرى، أوضح التقرير، أنه بالرغم من تعديل المرسوم المتعلق بتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقةحاملي الشواهد، إلا أن إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لم تلتزم بتخصيص منصب واحدلشخص في وضعية إعاقة في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها بين 5 و7 مناصب وكذا تطبيقنسبة 7 في المائة ابتداء من المنصب الثامن في جميع المباريات التي تنظمها.
وعزا التقرير عدم التزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم إلىغياب آلية للمراقبة، وأحيانا غياب مترشحين لبعض التخصصات.
في السياق ذاته، أورد التقرير أن تنظيم المباريات الخاصة، كآلية للتوظيف الخاص تحت إشراف لجنة وطنية لدىرئاسة الحكومة مكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي شملت درجات التقنيوالتقني المتخصص والمتصرف لم تحقق أهدافها.
وأشار التقرير، أن عدد المتبارين على المباريات الموحدة، بلغ 1276 طلبا برسم سنة 2019، ليرتفع سنة 2021 إلى 1689 طلبا، في حين عرفت سنة 2022 ترشح 1989 شخص في وضعية إعاقة للمباراة الموحدة.
ونوه أن نمط المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج إلى إصلاح عاجل، ذلك أنه منذ السنة المالية2018 تم توظيف ما مجموعه 850 شخصا في وضعية إعاقة في حين أن عدد المترشحين للتباري انتقل من1276 إلى 1989، أي أنه ينضاف سنويا ما يقارب 600 شخص في وضعية إعاقة في حين تستوعب المبارياتالخاصة 200 منصبا فقط.
وأوصى التقرير بتجميع نسب 7 في المائة القطاعية، عوض الاكتفاء بالمناصب المقيدة في الميزانية السنوية لرئاسةالحكومة، كما يجب أن تلتزم جميع المؤسسات العمومية بتطبيق نسبة 7 في المائة، بما فيها الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين، والتي سجل عدم امتثالها لهذه النسبة.
