تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يومه الثلاثاء 23 يناير 2024، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لدراسة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص“.
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيا حول “النظم البيئية الغابوية بالمغرب.. المخاطر والتحديات والفرص“.يهدف تقييم الوضعية الإيكولوجية للغابات المغربية، واقتراح إجراءات للحفاظ على التوازن في الاستغلال المتنوع للغابات، والصيانة المستدامة لهذه الغابات والتنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.
وفي ما يلي أهم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
– إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة، وكذا تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي.
– مراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية من خلال إحداث مدونة للغابات يتم بموجبها تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة، وتوسيع نطاق تدخل الهيئات الجهوية الواردة في استراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030″، وتسهيل ولوج الساكنة المعنية وعموم المواطنين إلى المعلومة من أجل تعزيز الشفافية في تدبير حماية النظم البيئية الغابوية، وتشجيع البحث والتطور والابتكار، وتعزيز الموارد البشرية.
– تثمين وارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية، من خلال ضمان الاستخدام الأمثل للنظم البيئية الغابوية، في احترام تام لخصوصياتها، بإشراك مختلف الفاعلين (الخواص، الساكنة المحلية، المجتمع المدني، والجماعات الترابية)، وذلك من خلال تحديد المعايير اللازمة للاستفادة من موارد النظم البيئية واستغلالها بشكل مستدام ومتوازن، فضلا عن تنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يتناسب مع خصوصيتها الثقافية والترابية والإيكولوجية.
