أكد تقرير لمرصد العمل الحكومي حول صناديق التقاعد على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدهالأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما بقدر بأكثر من 25 مليار درهم، وكذا ضرورة اعتماد اصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجلتنزيل إصلاح شامل و مستدام.
كما طالب نفس التقرير بإعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردوديةاستثماراتها بما لا تقل عن 8 او 9% سنويا، و يحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني؛ بالإضافة إلىحذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير امواله الاحتياطية، ما سيمكنه من الرفع منمردوديتها ويعالج إشكالية العجز و يزيد من امد استدامة احتياطاته.
من جهة أخرى دعا المصدر ذاته إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوقالمقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك،تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
مشددا على ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفةنحو الفئات العمرية الشابة؛ ووضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائيةعلى الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود.
تقرير المرصد أكد كذلك على ضرورة الرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعدالمقترح، بما يتوافق والقدرة الاجرية للأجراء؛ والعمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاصمن أجل تسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو في الاتجاهالمعاكس.
كما أوصى المصدر ذاته بالعمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح في أفق 2024 على أبعد تقدير؛ وكذا العملعلى سن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عامل و أنظمة التقاعد بشكلخاص، مع تنزيل نص تشريعي، قانون إطار يوضح خارطة الطريق لإصلاح أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزاميةللجميع، أفراد ومقاولات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية و مهن حرة…
