اضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية، لتأجيل الشروع في محاكمة المتهمين وحددت لذلك تاريخ 26 يوليوز الجاري بعد أن قررت ضم الملف 42 المتعلق ب11 متهما إلى الملف الأصلي رقم 22 وبعد أن بثت الغرفة الجنحية بقبول الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام، المتعلق بإضافة تهم جنحية وجنائية جديدة في حق 11 متهما من بينهم قاضي التوثيق بابتدائية صفرو الذي أضيفت إليه تهمة “التزويرفي محررات رسمية” بالإضافة إلى “تكوين عصابة إجراكية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمالها” المتابع بها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق، كما أضافت الغرفة الجنحية تهمة ” استغلال النفوذ لخمسة متهمين ، و”الارتشاء‘‘ لمتهمين اثنين و”المشاركة في التزوير في محررات رسمية” لمتهمين و” المشاركة في تزوير وثائق عرفية وإدارية واستعمالها ” لمتهم واحد.
وتبث هيئة المحكمة في ملف شبكة السطوعلى أملاك الدولة والخواص، باستعمال وثائق عدلية مزورة، و التي مثل أفرادها سواء المتابعون في حالة اعتقال 22 متهما أوفي حالة سراح 14 متهما، فيما تخلف عن الحضور متهم واحد تبين للمحكمة وفاته ، حيث ينتظر أن تدلي النيابة العامة لهيئة المحكمة بشهادة وفاته خلال الجلسة المقبلة.
