جرى أمس الاثنين، تسليم 92 حافلة للنقل المدرسية لفائدة مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك في إطار مواصلة توفير خدمات الدعم الاجتماعي المقدمة لتلاميذ الجهة.
وترأس حفل توزيع حافلات النقل المدرسي والي جهة بني ملال خنيفرة ، خطيب الهبيل، بحضور ، بالخصوص، عمال الأقاليم الخمس للجهة، ورئيس المجلس الجهوي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح الخارجية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة بين ولاية الجهة ، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمتعلقة بتنفيذ برنامج العمل متوسط المدى الرامي إلى تطوير العرض التربوي على مستوى الجهة برسم الفترة 2019-2023.
ومكن تنزيل البرنامج العمل إلى غاية الآن ، من توفير 312 حافلة للنقل المدرسي لفائدة الأقاليم الخمسة للجهة، وذلك من مجموع 423 حافلة .
وفي إطار هذا البرنامج الذي يمتد إلى غاية 2023، سيتم تخصيص لفائدة إقليمي أزيلال وخنيفرة 104 حافلة للنقل المدرسي لكل إقليم منهما، و85 حافلة لإقليم الفقيه بن صالح، و65 حافلة لكل من إقليمي بني ملال وخريبكة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية الموقعة في 27 شتنبر 2019 بحضور وزير التربية الوطنية، 1,784 مليا درهم ، منها 584 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و 1,2 مليار درهم مساهمة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
ويمثل الغلاف المالي المخصص للنقل المدرسي 8.5 بالمائة من إجمالي المبلغ ، أي 151 مليون درهم. وستخصص مساهمة مجلس الجهة لإحداث مدارس جماعاتية ومطاعم مدرسية وداخليات، واقتناء حافلات للنقل المدرسي، بينما خصصت الأكاديمية مبلغ مليار و200 مليون درهم لبناء قاعات للتعليم الأولي ، ومؤسسات تعليمية، وتعويض البناءات المفككة.
وتروم هذه الاتفاقية، بالخصوص، وضع إطار للشراكة والتعاون للارتقاء بالتعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بالجهة من خلال إحداث مدارس جماعاتية وداخليات ومطاعم مدرسية، وتعزيز النقل المدرسي، وذلك بهدف تحسين المؤشرات النوعية والكمية للمنظومة التربوية بالجهة.
وفي السياق ذاته، تم الأسبوع الماضي ، توقيع اتفاقية شراكة جديدة لتوسيع العرض التربوي والرياضي برسم 2023-2027، وذلك بين ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتعكس هذه الاتفاقية، التي رصد لها مبلغ يقدر ب 2,3 مليار درهم، المجهودات المبذولة على مستوى الجهة من أجل رفع التحديات وتحسين ظروف التمدرس وخاصة بالمناطق القروية والجبلية، وذلك بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وتحسين العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية ومحاربة الهدر المدرسي.
