أحداث أنفو
شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان اليوم نقاشاً حاداً حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب (15-97)، حيث طالب برلمانيون الحكومة بالتأني في طرحه لضمان مناقشة شاملة، معتبرين أن المشروع بصيغته الحالية يفرض قيوداً على حرية الإضرا ب.
خديجة الزومي، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، كانت من أبرز المعترضين، حيث أكدت أن التشريع اختصاص البرلما ن، ولا يمكن إقصاؤه لصالح أي جهة أخرى، داعية لضرورة الحفاظ على حق العمال في الإضراب باعتباره حقاً دستورياً. كما انتقدت المشروع لأنه يعاقب المضربين بالسجن، واعتبرت أن هذا يتطلب إحداث محاكم اجتماعية مختصة.
من جانبه، شدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أن مشروع القانون ينبغي أن يخضع لتفاوض حقيقي مع النقابات، مشيراً إلى أن أكثر من عشر سنوات دون التوصل لاتفاق نهائي، مطالباً بإخراج قانون للنقابات أيضاً لضمان شفافية في الدعم الذي تتلقاه من الدولة.
أما فاطمة الغير دس توري، وأن فرضه دون التفاوض لا يحترم المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التشريعات. كما أكدت أن المشروع مرفوض من قبل النقابات التي ترى فيه انتهاكاً لحقوق العمال.
رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، من جهته، أشار إلى غياب أي مقترحات مكتوبة من النقابات حول مشروع القانو ن، مؤكداً على أهمية عدم التنازل عن الدور التشريعي للبرلمان.
فيما اعتبر محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، أن هذا القانون يجب مناقشته في لجنة العدل والتشريع نظ راً لطبيعته الحقوقية، مشدداً على ضرورة وضوح النقابات في مواقفها وعدم تغييرها بعد الاتفاق مع الوزارة.
