Ahdath.info
انعقد أمس الجمعة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جلسة جديدة في ملف برلماني القروض ، والمتابعة فيه المدير العام المنتدب لبنك إفريقيا المفضل لحلايسي.
وبعد افتتاح الجلسة تمت المنادات على الشهود الذين حضروا بعد توصلهم بالاستدعاء باستثناء تغيب البعض منهم، حيث سجل حضور سبعة من الشهود، فيما تمسك دفاع المتهمين بضرورة احضار الشهود الذين توصلوا ورفضوا التوصل الأمر الذي استجابت له المحكمة..
كما تمت مناقشة الطلب الذي تقدم به دفاع الحلايسي المتعلق بالإذن لعدلين تابعين لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد الانتقال إلى السجن المدني وتلقي إشهاد بإنجاز وكالة لفائدة زوجته للتصرف في حسابه البنكي الذي تحول إليه أجرته الشهرية .
وبعد عرض الطلب على الوكيل العام التمس عدم قبول الطلب لعدم تحديد نطاق الوكالة .
كما تم عرض الطلب على دفاع البنك بوصفه طرفا مدنيا فالتمس رفض الطلب بعلة ان ذلك يشكل تهديدا لحقوقه وتناول الكلمة بعد ذلك النقيب مولاي سليمان العمراني عن المفضل لحلايسي الذي أكد ملتمس السيد الوكيل العام ان التعليل الذي برر به هذا الأخير ملتمسه بعدم قبول الطلب غير مؤسس قانونا وواقعا لأن الطلب حدد نطاق الوكالة في التصرف في الحساب البنكي للمفضل لحلايسي من قبل زوجته على مستوى أجرته الشهرية وذلك لتغطية نفقتها ونفقة أبنائها.
كما عقب على الطرف المدني الذي التمس رفض الطلب بأن هذا الأخير لا صفة له في الاعتراض على هذا الطلب بعلة أن المحاكمة لازالت في بدايتها وأن قرينة البراءة هي الأصل في كل محاكمة وأنه لا يمكن افتراض إذانة موكله كما يفعل الطرف المدني وهو افتراض خاطئ تعارضه جل القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان إلا إذا كان البنك على يقين من إذانة موكله وهذا وهم سيتبدد في هذه المحاكمة.
كما تساءل هل يتذكر البنك بأن تقاريره الداخلية لم تسفر على أية حجة من شأنها تأكيد الاختلاس أو التبديد ، وأن عقود القروض الممنوحة لم يوقع على أي منها موكله.
كما تناول الكلمة الأستاذ الفقير عبد الرحمان الذي أكد مرافعة زميله النقيب مولاي سليمان العمراني وأكد أنه من باب الإنسانية عدم الاعتراض على طلب موكله وإلا فإن الأمر يعتبر مسا بحقوق الانسان وإن كان منهما التي ضمنها الدستور والمواثيق الدولية ، وأن اعتقال موكله لا يجب أن يمتد إلى درجة حجز النفقفة على اسرته.
كما تناول الكلمة الأستاذ الطيب عمر الذي أكد أن البنك باعتراضه على الطلب رغم عدم صفته ، قد تنكر إلى 38 سنة من الخدمة التي قضاها المفضل لحلايسي في خدمة البنك مذكرا دفاع هذا الأخير بأنه سبق له ان أكد عدم وجود أي مشكل بين موكله والبنك وأن هذا الأخير لم يقدم أية شكاية ضده.
وفي الأخير قررت المحكمة حجز الطلب للمداولة لآخر الجلسة مع إدراج ملف القضية لجلسة8 شتنبر القادم.
