عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن استحسانها لمختلف التدابير والمبادرات التي تطلقها مختلف أجهزة ومصالح الدولة بغاية “الوقاية” من مخاطر العنف الممارس بالفضاء الرقمي بالمغرب.
الجمعية أشادت في بلاغ لها بتفاعل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع مطالبها منذ 2016، والتي تم التأكيد عليها في مختلف التقارير السنوية والموضوعاتية للجمعية والهادفة إلى ” القطع مع عشوائية بيع الأرقام الهاتفية بدون أي إطار قانوني ناظم للعملية يحدد بشكل واضح صاحب الرقم الهاتفي و يسمح تبعا لذلك، بإقامة الحجة القانونية ضده حين ممارسته لأفعال من شأنها المساس بحقوق و حريات الآخرين بالفضاءات الرقمية.
واعتبرت الجمعية أن مبادرة إلزام شركات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات بضرورة التقيد الصارم بضوابط التوفر على قاعدة بيانات محينة بشكل دوري تحيل على المعطيات الصحيحة و الدقيقة الخاصة بكل خط ورقم هاتفي على مستوى التراب الوطني، إلى جانب مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني من خلال إطلاق منصة “إبلاغ “، الرامية الى تيسير سبل التبليغ على مختلف الجرائم المرتكبة داخل الفضاء الرقمي، ستمكنان من دون شك، في رفع مؤشرات الوقاية من الجرائم الرقمية المرتكبة.
واستعرض الجمعية عددا من الجرائم المستجدة المتربطة بالفضاء الرقمي، من قبيل المطاردة الرقمية، التحرش الرقمي، التنمر الرقمي، الاغتصاب الرقمي، السب أو القدف أو الابتزاز الرقمي، التشهير بالمواطنات والمواطنين بالفضاءات الرقمية، وهي الجرائم التي تستمر بالانتشار في ظل فراغ مجموعة القانون الجنائي النافدة، من قواعد قانونية زاجرة لها.
وكانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ، من التنظيمات السباقة منذ سنوات للتعريف بمخاطر تصاعد العنف المرتكب بالفضاءات الرقمية، خاصة الشق المرتبط بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بسبب جنسهن، ما جعل الجمعية تشتغل على إعداد مقترح قانون خاص بتجريم العنف الرقمي الممارس ضد النساء و الفتيات، الذي تم تقديمه لعدد من الأحزاب السياسية الوطنية وفرقها البرلمانية بمجلس النواب.
و طالبت الجمعية من السلطة التنفيذية، ، الاستعجال في التدخل لوضع تشريع قانوني يؤطر مختلف جرائم العنف الرقمي بالمغرب، ذلك أن الجهود المتخذة لحد الساعة تقف عند مستوى الوقاية، ولا تصل الى ترتيب الآثار القانونية.
