جمعية الوصل بفرنسا تدعو الى تعاقد جديد مع مغاربة العالم

قالت جمعية الوصل – فرنسا انه “مع إطلاق عملية مرحبا لسنة 2023، يتطلع مغاربة الخارج إلى فتح صفحة جديدة توطد علاقة الجالية مع الوطن الام قوامها التزامات متبادلة تعتمد مرجعية الحقوق و الواجبات المنصوص عليها في دستور يوليوز 2011 و توجيهات الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022″.
ورحبت الجمعية بشعار مرحبا 2023 المبني على تعاقد جديد يساهم المغاربة المقيمون في الخارج في بلورته من اجل وضع اسس العلاقة الهيكلية الدائمة التي أكد عليها الخطاب الملكي ل20 غشت2020 .
واوضحت الجمعية التي يتواجد مقرها بباريس أن “مغاربة الخارج أوفوا و لعقود بالتزاماتهم تجاه البلد الاصلي. و لم تؤدي تداعيات الظروف الاستثنائية، أزمة الكوفيد نموذجا ، الى تقاعس او تراجع في أداء الواجب”, مضيفة أنه على ” العكس تضاعفت التحويلات المالية التى بلغت رقما قياسيا يفوق مداخيل باقى القطاعات الاقتصادية ، و كانوا في مقدمة المدافعين على الوحدة الترابية و المصالح الجيوستراتيجية للمملكة المغربية . مما يؤكد حسا وطنيا قويا لديهم بضرورة القيام بالواجب لدعم دويهم و التقليص من آثار الظرفية الاستثنائية و رفع راية المغرب عاليا في الملتقيات و المحافل الإقليمية و الدولية”.
واعتبرت الجمعية أن “هذا الالتزام الاحادي الجانب لم يوازيه تمكين مغاربة الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية على اعتبارهم مواطنون كباقي المغاربة لهم نفس الحقوق و الواجبات”, وأنه “لم يقتصر هذا التهميش على المشاركة السياسية، بل طال مؤسسات الحكامة التى من المفترض أن يساهموا فيها بشكل حقيقي”.
وأكدت أن “التمادي في استمرار نهج اقصاء فعاليات مغاربة العالم من المساهمة في رسم سياسات عمومية بديلة و الاتجاه نحو الاعلان عن تدابير حكومية دون فتح حوار مباشر حولها مع المعنيين بالأمر، و اللجوء في هدر للزمن و الاموال إلى مؤسسات بعيدة كل البعد عن اهتمامات المغاربة المقيمين بالخارج”, معتبرة أن “اعتماد هذا الاتجاه، كما يتبين من خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة ليوم 1 يونيو 2023، لن تتمخض عنه الا حلول ترقيعية خارجة عن سياق انتظارات مغاربة الخارج في مجال ضمان الحقوق و اصلاح الأدارة و تبسيط المساطر و مواكبة الاستثمارات المنتجة و تأهيل الإطار المؤسساتي”.