رغم ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات, إلا أن الحكومة تمكنت من تحقيق أداء جيد فيما يتعلق بتحصيل الضرائب.
وفي وثيقة أصدرتها مؤخرا, كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 17.9 في المائة, وذلك بعدما سجلت زيادة قدرها 34,2 مليار درهم عند متم شهر نونبر الماضي.
كما سجلت هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 101,2 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 16,1 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
وحسب الأصناف الضريبية, ارتفعت الضريبة على الشركات بحوالي 15,9 مليار درهم, فيما ارتفعت الضريبة على الدخل بمقدار 2,9 مليار درهم ()، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور بزائد 2,2 مليار درهم والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (بزائد 310 مليون درهم.
و مقابل ذلك, وقفت الوزارة على انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنحو 2,8 مليار درهم بناقص 12,3 في المائة، وذلك بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات التي بلغ 9,9 مليار درهم مقابل 6,4 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
لكن انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية, تم تعويضه بارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
في هذا الإطار, ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 11,9 مليار درهم ، وذلك ارتباطا بارتفاع قيمة الواردات ، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بمقدار 725 مليون درهم لمتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية والرسوم الجمركية بنحو 2,2 مليار درهم جراء ارتفاع الواردات.
وأما بالنسبة للرسوم على التسجيل والتنبر، فارتفعت بمقدار 2,4 مليار درهم نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل والضريبة على عقود التأمين ورسوم التنبر والضريبة السنوية على العربات .
