أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، عن « برنامج نضالي تصعيدي » يشمل إضرابا وطنيا شاملا في القطاع، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان خلال شهر أكتوبر، وأخرى لم يعلن بعد عن تاريخها أمام وزارة الداخلية، وذلك في خطوة تروم شد الانتباه للواقع “المأساوي” الذي يعيشه عمال القطاع.
و أشار البيان الصادر عن النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجا على عدم احترام الحد الأدنى القانوني، وساعات العمل الطويلة التي تتجاوز 12 ساعة في اليوم، ما يشكل استعبادا وفق عقود إذعان مهينة، تحرم عمال هذا القطاع من أبسط حقوقهم الاجتماعية التي تشمل التغطية الصحية، والتقاعد، والتعويضات العائلية، وتعويضات حوادث الشغل، والحرمان من الراحة،إلى جانب التلويح بالطرد والتنقيل في كل مناسبة.
وندد المجلس الوطني للنقابة بالأوضاع الكارثية التي يعيشها حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية، مستحضرا نماذج من مدن كالمحمدية واليوسفية، وسيدي بنور، وبوعرفة، وجرسيف، وتالسينت، حيث لا يتجاوز دخل الحراس 2200 درهما مع الحرمان من كل الحقوق، وذلك في ظل التضييق الكبير للشركات المشغلة على العمل النقابي، حيث يتم طرد أو تنقيل كل المناضلين داخل الشركات.
وفي سياق مرتبط بواقع عاملات النظافة والطبخ، طالبت النقابة بزيادة ساعات العمل اليومية لهذه الفئة من 3 ساعات إلى 6 ساعات في اليوم، وذلك ضمانا لاستفادتهن الكاملة من التعويضات العائلية، والتغطية الصحية، وجميع الحقوق المكفولة لهن قانونيا.
كما انتقد التنظيم النقابي ذاته، قرار تقليص عدد أعوان الحراسة بالمستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، محملا الجهات الوصية كامل المسؤولية عن تبعات ذلك على أمن وسلامة العاملين والمرتفقين.
