AHDATH.INFO
مجموعة من الردود والتفاعلات تثير اهتمام شغيلة قطاع الطاقة والماء بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون 21 ــ 83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات وإحالته على المؤسسة التشريعية قصد المناقشة والمصادقة عليه.
مشروع تعتبره شغيلة قطاع الطاقة والماء بمثابة قانون ” التصفية ” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وضربة قاضية تجهز على المكتسبات الاجتماعية والمادية لشغيلة القطاع.
وحسب مستشار برلماني بمجلس المستشارين أكد لموقع ” أحداث أنفو ” أن لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين صادقت بالإجماع يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية بعد إدخال مجموعة من التعديلات على المشروع، والتي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية قبل إحالة المشروع على الجلسة العمومية لمجلس المستشارين.
رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة- الاتحاد المغربي للشغل رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل اعتبر قرار مصادقة لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع الحكومة أن الأمور لا تسير في اتجاه المصالح الاجتماعية والمادية لشغيلة قطاع الطاقة والماء، والتي كانت من بين نتائجها رفض أهم التعديلات التي تقدم بها ممثلو شغيلة قطاع الطاقة والماء ، خصوصا في المادة 16 المرتبطة بالحقوق الشغيلة والاجتماعية، والتي تستدعي التزام الشركات الجهوية المزمع إحداثها في تنفيذ الاتفاقيات الإطار التي ستوقع مع الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب مسألة الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عدم تحقيق هذه القضايا الجوهرية والمصيرية ستكون واجهة تفضح النوايا الحقيقة لمن يشرف على تدبير المفاوضات، وهو يجعل الفرقاء الاجتماعيين غير معنيين بأي اتفاق وعدم التنازل بشأن القضايا المصيرية والجوهرية لشغيلة قطاع الطاقة والماء .
رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة استغرب لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجه الحكومة الفرقاء الاجتماعيين على اعتبار أن وزارة الداخلية فتحت مؤخرا مع مجموعة لقاءات مع المعنيين بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وتقديمها عدة وعود بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات بخصوص مشروع قانون 21 ـ 83، إلا أن الاجتماع الأخير للجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين المعنية يوم الثلاثاء الماضي يشير المسؤول النقابي أن الأمور سترجع الجميع إلى نقطة الصفر في انتظار صدور التقرير النهائي للجنة المعنية، وتوفر كل المعطيات سنعقد الأجهزة التقريرية لتتخذ القرارات المناسبة يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة.
