ترأس رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، يوم الاثنين 3 نونبر 2025 بالرباط، فعاليات النسخة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، وذلك بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
هذه النسخة التي حملت شعار “علامة صنع في المغرب.. ضمانة الجودة، والتنافسية، وآلية للتنمية المجالية المندمجة”، تأتي في سياق زخم لافت، كما بدا ذلك من خلال الأرقام التي كشف عنها أخنوش، الذي أكد أن حصة القطاع الصناعي من صادرات المملكة، باتت تمثل 87 في المائة.
وفي سنة 2024، تمكن القطاع الصناعي من تحقيق صادرات بقيمة 398 مليار درهم، يضيف رئيس الحكومة في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى المحتفي بعلامة “صنع في المغرب”.
هذه الحصيلة تدعو إلى الفخر، يبرز رئييس الحكومة، مبرزا الدينامية التي يعرفها هذا القطاع في سياق تحسن الأنشطة غير الفلاحية منذ السنوات القليلة الماضية، مما انعكس على الصناعة المغربية، وكذلك على مستوى تعزيز إشعاع علامة “صنع في المغرب” ، وهو ما رسخ مكانة المغرب كمنصة عالمية في سلاسل الإنتاج، لاسيما في مجالات صناعية ذات تقنية وقيمة مضافة عاليتين.
وتسلط هذه الدورة، المنظمة بشراكة بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الضوء الضوء على الإسهام المهم للإنتاج الوطني في دعم جاذبية المنصة الصناعية للمغرب ، وتعزيز مكانتها على مستوى الصناعات ذات القيمة المضافة القوية، فضلا عن تعزيز الاندماج المجالي في دينامية التنمية المستدامة.
للإشارة، فإن هذه الدورة التي تنعقد يومي 3 و4 نونبر 2025، تجمع العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والصناعيين بالمملكة ، وذلك بهدف جعل علامة “صنع في المغرب” رافعة إستراتيجية للتنمية الصناعية والمجالية.
كما يشهد هذا اليوم الوطني خمس جلسات نقاش كبرى مخصصة لتدارس الرهانات الرئيسية للصناعة الوطنية، مع التركيز على الدور الهام الذي تضطلع به علامة “صنع في المغرب” على مستوى تعزيز الجاذبية الصناعية للمملكة، وانعكاساتها على التنمية والاندماج المجالي، والابتكار وتكوين المواهب، والذكاء الاقتصادي كرافعة للتنافسية، إضافة إلى الأوراش الوطنية الكبرى الواعدة بدينامية صناعية جديدة، وذلك فضلا عن إقامة معرض خاص بعلامة “صنع في المغرب”، يسلط الضوء على تميز الخبرة الوطنية من خلال عرض تشكيلة مختارة من المنتجات ذات القيمة المضافة القوية.
