رغم المؤشرات الجيدة التي أبداها الاقتصاد الوطني في سنة 2025، إلا أن تأثير ذلك على التشغيل يبقى محدودا.
حسب العرض الذي ألقته وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح، أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان حول تنفيذ ميزانية 2025، وإعداد مشروع مالية 2026، سجلت البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2025 نسبة 13.3 في المائة،وذلك بانخفاض نسبته 0.4 نقطة بالمقارنة مع سنة 2024.
يأتي ذلك في ظل فقدان حوالي 905 آلاف منصب شغل بالوسط الفلاحي منذ سنة 2019 نتيجة توالي سنوات الجفاف، لكن سوق الشغل بدأت تشهد تحسنا تدريجيا في التشغيل ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2024.
هذا التحسن، حسب فتاح، تجسد في إحداث 82 ألف منصب شغل خلال هذه السنة، خاصة في الفصل الأول من عام 2025، وهو ما يمثل أعلى معدل لخلق فرص الشغل منذ عام 2007.
لمواجهة معضلة البطالة، أعدت الحكومة خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تهدف إلى خفض معدل البطالة في المغرب إلى 9 في المائة بحلول عام، عبر إحداث 1.45 مليون منصب شغل ضمن هذه الخارطة، التي خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 15 مليار درهم.
هذه الاستراتيجية ترتكز على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج تكوين المهن، وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال.
