أبرز وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء بالرباط لتقديم خلاصات تقريره السنوي برسم 2023، حول قطاع صناعة السفن بالمغرب أهمية تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، بغية تعزيز بناء أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.
وأوضح عبد الجليل أن هذا الأسطول البحري يأتي في إطار طموح اقتصادي وسياسي أكبر، يهدف إلى ضمان اتصال سلس بين مكونات الساحل الأطلسي للقارة الإفريقية، وتحويل وجهتها الأطلسية إلى مركز للتواصل البشري، يكون محورا للتكامل الاقتصادي ومصدرا للإشعاع القاري والدولي، مشيرا إلى أن الدراسة التي تعكف الوزارة على وضعها، والهادفة إلى تطوير أسطول للنقل البحري التجاري يعزز التكامل الإقليمي والسيادة الاقتصادية الوطنية ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توجد في مراحلها الأخيرة.
وخلص عبد الجليل إلى أن الغاية تكمن في ضمان توفر المملكة، في أفق سنة 2040، على أسطول بحري قوي وتنافسي.
وخلال تقديمه لتوصيات هذا التقرير، أكد رئيس لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لحسن أولحاج، على أهمية جعل التعاون الدولي عاملا لتسريع تطوير القطاع، عبر نسج علاقات استراتيجية مع دول متقدمة طورت صناعة السفن، من قبيل كوريا الجنوبية، والبرتغال، وهولندا، والفيتنام.
كما دعا إلى تشجيع توطين شركات عاملة في المجال، مع اشتراط بنود تنص على نقل المعارف والتكنولوجيات، والتوظيف المباشر، والعمل على تعزيز الجوانب المتصلة بالحكامة والتي تستند على استراتيجية وطنية مندمجة بخصوص صناعة السفن، وتدمج، وفق مقاربة منظوماتية متدرجة، مختلف البرامج القطاعية والموضوعاتية، كما تنكب على مختلف الجوانب الكفيلة بتحقيق تموقع استراتيجي للمغرب في هذا القطاع.
