فجر فريق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فضيحة من العيار الثقيل، بطلها سؤالا كتابيا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي اتهمه فريق الـPAM بتوزيع ميزانية الوزارة على جماعات قروية فجهة سوس ماسة بناء على الانتماء السياسي.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حميد وهبي إلى نزار بركة، بشأن ما وصفه بـ”استفراد جماعات قروية بأكادير وتارودانت بميزانية الوزارة على أساس الانتماء السياسي”، مؤكدا أن عددا من المنتخبين بأقاليم أكادير وتارودانت تفاجأوا بإقصاء جماعاتهم من مشاريع الطرق، رغم إدراجها سابقا في البرنامج الأولي للتجهيز، بسبب عدم انتمائها إلى حزب سياسي معين.
كما نقل البرلماني عن منتخبين محليين معلومات تفيد بإلغاء الوزارة لاتفاقيات سابقة مع جماعات غير مرتبطة بحزب الاستقلال، وتوجيه التمويلات نحو جماعات تابعة للحزب ذاته.
وأضاف وهبي أن بعض وسائل الإعلام المحلية رصدت أن جزءا من أموال الوزارة تم توجيهه لخدمة أجندات انتخابية، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاقيات تم وفق “لون سياسي واحد”، بينما الجماعات المقصية تتمتع بنفس المؤهلات والحاجيات.
وختم وهبي سؤاله بمطالبة وزير التجهيز والماء بتوضيحات عاجلة حول المعايير المعتمدة في توزيع مشاريع الطرق، مطالبا بالدمقرطة في التوزيع على جميع الجماعات دون الخضوع لتحيز حزبي واستغلال المال العمومي لأغراض سياسية.
