Ahdath.info
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الكشف عن القرار الذي ستتخذه الوزارة الوصية في حق ساكنة دوار محيجير خصوصا، وأنه سبق وتمت عملية إعادة إيواء جزء كبير من الدوار عن طريق استفادة كل أسرة من بقعة أرضية خاصة بها، وعن الإجراءات للتراجع عن هذه الخطوة بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة للبرنامج.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني تقدمت بسؤال للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري الوصية على قطاع الإسكان يتعلق بساكنة دوار محيجير بالجماعة الترابية الصخيرات التي تفاجأت بقرار السلطات يقضي باستفادتهم في إطار عملية اعادة الاسكان عكس ما وقع في الشطر الأول والثاني من إعادة الإيواء،.
وهو ما يتنافى حسب النائبة البرلمانية مع مبدأ المساواة والإنصاف بل ولا يراعي عادات وتقاليد الساكنة ولا نمط عيشهم الاجتماعي، مما يطرح وبقوة مشكل خلق نزاعات ومشاكل أمنية بين الساكنة، وقد خلف هذا القرار، تذمرا واسعا واحتقانا كبيرا لدى سكان هذا الحي، الذين خرجوا غير ما مرة في مسيرات حاشدة منددة بهذا القرار.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني أكدت في سؤالها للوزيرة على ضرورة الكشف عن الإجراءات الموازية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز الانعكاسات السلبية لطريقة تدبير هذا الملف، خصوصا وبرنامج مدن بدون صفيح بعمالة الصخيرات تمارة يهدف إلى إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بشكل يضمن للساكنة أبسط حقوقهم في السكن اللائق بما يضمن كرامتهم ويحسن ظروف عيشهم.
مؤكدة أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا البرنامج لم تراع الهشاشة التي تعانيها الساكنة ولم تراع الوضعية التي صادفت شهر رمضان الأبرك والوضع الاقتصادي العام ووضعية الدراسة بالنسبة للتلاميذ، زد على ذلك اشتراط هدم المنازل القصديرية والبحث عن الكراء لمدد طويلة وصلت ببعض الدواوير الى سنتين كاملتين (دوار الرميلية بسيدي يحيى زعير).
