Ahdath.info
مرة أخرى يؤكد القضاء الفرنسي عدم استقلاليته، بعد أن قرر منع مظاهرة ضد عنف الشرطة كان من المزمع تنظيمها أمس السبت، في باريس،.
هذه الخطوة اعتبرها منظمو الاحتجاجات في فرنسا منعاً لجميع قنوات التعبير عن المطالب الديمقراطية المشروعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
و أوضحت الوكالة أن المنع لا يتعلق بالنسبة لممثل الشرطة في جلسة الاستماع “بالتظاهرة في ذاتها ولكن باحتمال وجود أفراد عنيفين”، لاسيما أن الأحداث التي عرفتها البلاد، عقب مقتل الفتى نائل يوم 27 يونيو الماضي، لا تزال حاضرة بقوة في الأذهان.
وعلقت المحامية لوسي سيمون نيابةً عن المنظمين؛ التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة المؤلفة من نحو 50 منظمة بينها حزب “فرنسا الأبية” وحزب الخضر والاتحاد العمالي العام، بالقول إن “قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديمقراطية المشروعة”.
كما أضافت أن “مثل هذا القرار يولد إحساساً مريراً بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير”.
ورداً على طلب تعليق من وكالة الأنباء الفرنسية، قالت قيادة الشرطة “إنها بُلغت” بقرار المحكمة و”تُذكر بأن التظاهرة محظورة”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، انتقدت التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة “المحكمة الإدارية المؤتمرة” من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وأعلن الأخير الأربعاء حظر هذا التجمع وأي “تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب” حتى السبت 15 يوليوز.
وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الإدارية السبت، شجبت المحامية لوسي سيمون “التعليمات العامة، وبالتالي غير القانونية” بحظر التظاهرات. وقالت “إذا أردنا كبح الغضب يجب أن نرشد تعبيره الديمقراطي”.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لا تتعلق المسألة بالنسبة لممثل الشرطة في جلسة الاستماع “بالتظاهرة في ذاتها، ولكن باحتمال وجود أفراد عنيفين” فيها، وذلك في سياق “قلة توافر عناصر من الشرطة” بعد ليالٍ من أعمال العنف في المدن مؤخراً، وتعبئة عدد كبير من قوات الأمن الخميس والجمعة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليوز.
