تسعى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى جمع شكايات موثقة من المواطنين المغاربة الذين رفضت طلبات تأشيرة “شنغن” الخاصة بهم، تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة، بهدف استرجاع الرسوم المدفوعة وأقساط التأمين.
وكشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التابعة للجامعة، في تصريح لموقع “أحداث.أنفو”، عن تحرك قانوني قريب لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا أن “الرسوم التي جمعت من المواطنين مقابل رفض منحهم التأشيرة غير مستحقة”، وقال: “أطلقنا معركة لاسترداد هذه المبالغ، لكننا بحاجة إلى شكايات محررة لتقديمها للقضاء”.
وأشار شتور إلى استمرار نشاط “السماسرة” رغم الإجراءات الجديدة مثل التحقق عبر مكالمات الفيديو، لافتا إلى ندرة المواعيد المتاحة، خاصة لوجهتي فرنسا وإسبانيا خلال صيف 2025.
يأتي هذا التحرك في ظل استمرار معاناة المغاربة من صعوبة الحصول على مواعيد “شنغن”، وسط تصاعد في شكاوى الاستغلال المالي من قبل الوسطاء، ما يضع الجامعة أمام تحد جديد لضمان حقوق المستهلكين.
